يشكل التعاون متعدد الأطراف مع المنظمات الإقليمية والدولية في المجالات المتعلقة بالتكوين القضائي والبحث القانوني رافعة استراتيجية لعمل المعهد العالي للقضاء، إذ يمكن من تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب بعض المنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص تطوير مناهج العمل وتحديث أساليب التكوين القضائي مما يمكن من الانفتاح على الممارسات الفضلى ذات قيمة مضافة.
وقد تبنى المعهد العالي للقضاء منهجية فعالة واستباقية رامية إلى إرساء آليات وتطوير السبل الكفيلة بتعزيز برامج التعاون الدولي عبر فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز علاقات وتأسيس شراكات جديدة وبناءة ومثمرة مع الشركاء الدوليين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية والتحولات الكبرى التي يعرفها المشهد الدولي على المستويين القانوني والقضائي.
في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي وبدعم منه، قامت وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإبرام اتفاقية توأمة مع وزارة العدل الفرنسية والمرفق العام الفيديرالي للعدل البلجيكي والمجلس العام .للقضاء اإلسباني قصد دعم اإلصالح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد وتضمن هذا البرنامج الذي انطلق يوم 13 نونبر 2017 وامتد إنجازه على مدى 24 شهرا، 5 برامج أساسية
احتضن المعهد العالي في30 أكتوبر 2019 المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة بحضور السيد وزير العدل، ممثلة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل السيد رئيس النيابة العامة، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سفراء بلجيكا وإسبانيا وممثل سفيرة فرنسا بالمغرب ومسؤولي المشروع. وشكل اللقاء فرصة للاحتفال بسنتين من التعاون والوقوف على أهم منجزات البرنامج.
يهدف البرنامج الأورو متوسطي للعدالة الرابع المساهمة في تطوير منطقة أورومتوسطية للتعاون في مجال العدالة وتعزيز أنظمة عدالة ديمقراطية وفاعلة، بدعم من الاتحاد الاوروبي جنبًا إلى جنب مع البلدان الشريكة في الجوار الجنوبي وهي: المغرب، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، فلسطين، تونس، الجزائر واسرائيل. في إطار البرنامج تم تنظيم ورشات إقليمية وتكوينات في ميدان التعاون الدولي في المادة الجنائية في المنطقة الأورومتوسطية حيث نظمت ورشتين في 2018 حول التعاون الدولي في المادة الجنائية، الأولى في لوكسمبورغ والثانية في مالطا شارك فيها قضاة مكونين من المعهد. كما شارك قاضيان من المعهد سنة 2022 بكل من رومانيا وبلجيكا في لقاءات إقليمية من أجل تبادل الممارسات لتطوير برامج التكوين في المادة الجنائية بمعاهد التكوين القضائي.
المعهد عضو في “الشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي” وهي شبكة تربط بين المؤسسات العمومية الخاصة بالتكوين القضائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الجامعة العربية. تهدف الشبكة بالأساس إلى تكوين قضاة معاهد التكوين القضائي عبر عقد اجتماعات وتنظيم ورشات في مواضيع مختلفة، بغية وضع برامج وأدوات تكوين موحدة وتبادل المعارف والخبرات في مادة الهندسة البيداغوجية وتقنيات التكوين وإدارة المعاهد الخاصة بالتكوين القضائي. ففي هذا الإطار، يشارك المعهد في كل التكوينات والاجتماعات المنظمة من طرف الشبكة والجدير بالذكر، أن المعهد ترأس الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي خلال سنتي 2021 و2022.
يهدف برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي ICRAM إلى تعزيز معارف وكفاءات هيئة التدريس بالمعهد، قضاة وكتاب ضبط، في مجال حقوق المرأة ومقاربة النوع وفقا لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية. في إطار هذا البرنامج تمت مراجعة مجزوءات التكوين من أجل ترسيخ وإدماج مقاربة النوع في جميع المواد المدرسة حيث تم:
يهدف هذا البرنامج إلى دعم التكوين الأساسي والمستمر في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية والدليل الإلكتروني وتقوية قدرات القضاة والقضاة المكونين بالمعهد على معالجة القضايا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.
استفاد 20 قاضيا من عدة دورات لتكوين المكونين ضمن برنامج Glacy في مجال “الإجرام السيبيري والإثبات الالكتروني” خلال سنة 2015، وقد أثمرت هذه الدورات إلى إعداد منهاج متكامل للتكوين الأساسي والمستمر في هذا المجال.
وواصل المعهد تعاونه في إطار برنامج Glacy من خلال تنظيم دورة معمقة لتكوين المكونين في مجال الاجرام السيبيري والاثبات الالكتروني استفاد منها 18 قاض في شهر ماي 2017، كما نظم في شتنبر من نفس السنة، لقاء دراسي حول ترشيد إجراءات التعاون القضائي الدولي المتعلقة بالجريمة الالكترونية والدليل الالكتروني.
يهدف هذا البرنامج إلى توطيد علاقات التعاون بين دول الجنوب في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية؛ ويشارك المغرب إلى جانب الأردن ومصر وتونس والجزائر ولبنان في تنفيذ أنشطة هذا البرنامج.
والجدير بالذكر أن المعهد شارك في اجتماع انطلاق مشروع Cyber Sud بتونس من 21 إلى 23 مارس 2018 وشرع في تنفيذ هذا البرنامج من خلال تنظيم عدة دورات لتكوين المكونين في مجال الجريمة الإلكترونية والدليل الإلكتروني والتي نظمت بالمعهد. حيث تم إعداد مجزوءة التكوين الأساسي والمعمق في الجريمة الإلكترونية والدليل الالكتروني، كما شارك قاضيان من المعهد العالي للقضاء في الاجتماع الأول لشبكة المكونين القضائيين حول الجريمة الإلكترونية من 10 إلى 12 يوليوز2019 في ستراسبورغ، وشاركت قاضية من المعهد في اجتماع لجنة القيادة الإقليمي لبرنامج Sud III Cybersud لضمان استدامة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط وذلك يومي 16 و17 شتنبر 2019.
وجدير بالذكر أن المعهد شارك في ورشة وطنية عبر تقنية المناظرة المرئية حول اعداد التقرير السنوي بشأن وضعية الجريمة الالكترونية والدليل الرقمي بالمغرب وذلك بشراكة مع مجلس أوروبا يوم 03 فبراير 2021.
يعتبر برنامج HELP أهم أرضية تعليمية لمجلس أوروبا للمهنيين القانونيين ويهدف إلى تمكين القضاة والمحامين من أن يكونوا على علم تام بمعايير حقوق الإنسان بأوروبا، وأن يكونوا على اطلاع بالمستجدات المتعلقة بالمعايير والاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
شارك قاضيان من المعهد سنة 2020 في إعداد منهاج دراسي للتكوين عن بعد في مجال مناهضة العنف ضد المرأة علما أنه تم توسيع نطاق المواضيع المتاحة في إطار التكوين عن بعد بمنصة مجلس أوروبا والمتلائمة مع السياق القانوني والقضائي الوطني. كما شارك قاض من المعهد في أشغال اجتماع بمقر مجلس أوروبا بالرباط يتعلق بتحضيرات لتكوين المكونين المعتمدين Help يوم 17 نونبر 2020، كما أطر عدة دورات لتكوين المكونين.
وخلال سنة 2021 تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية عن بعد باستعمال منصة HELP، حول موضوع مكافحة العنف ضد النساء، في مارس وماي ويونيو 2021، استفاد منها 68 ملحقة وملحقا قضائيا، منتسبين للفوج 44. كما تمت برمجة عدة دورات تكوينية حضورية وعن بعد في ذات الموضوع وكذا في موضوع مكافحة الإتجار بالبشر لفائدة منتسبي الفوج 44 و45 خلال سنتي 2021 و2022.
انخرط المعهد العالي للقضاء في برنامج ” حماية للعمل من أجل الوقاية من المخاطر وتعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون” والذي يهدف الى تعزيز قدرات المكونين في مجال حقوق الطفل، إذ واكب قضاة المعهد خبراء اليونيسف خلال تنفيذ البرنامج منذ انطلاقه سنة 2018، حيث تم إعداد:
في شهر ماي 2022 تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة الملحقين القضائيين أطرها قضاة المعهد ، كما ساهم قاضيان من المعهد، في تأطير دورات تكوينية جهوية لفائدة قضاة الأحداث وقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأحداث، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومنظمة يونيسف بكل من مكناس وطنجة والناظور.
في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ONUDC، نظم المعهد العالي للقضاء دورتين تكوينيتين لتكوين المكونين حول تمويل الإرهاب، شارك فيها قضاة وممثلين عن الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني والجمارك ووحدة معالجة المعلومات المالية، وأطر هذه الدورة خبير من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: (الدورة الأولى والثانية) من 9 إلى 13 أكتوبر 2017 و(الدورة الثالثة والرابعة) من 23 إلى 27 أكتوبر2017.
كما نظم المعهد العالي للقضاء بتعاون مع ONUDC ورشة وطنية لتكوين المكونين حول: “حقوق الانسان وتدابير العدالة الجنائية للتصدي للإرهاب ” وذلك من 11 إلى 13 أبريل 2018.
وفي 15 مارس 2021 بالرباط، عقد اجتماع لجنة القيادة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتقييم التكوينات والأنشطة التي تم تنفيذها ومناقشة المشارع المزمع القيام بها في السنتين المقبلتين.
نظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها موضوع حماية الملكية الفكرية خاصة مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلوميات ومجال الابتكار، فإن القضاة مطالبين بتوفير الحماية لمختلف الإبداعات والمصنفات الأدبية والفنية والتصاميم، والشعارات والأسماء، وإرساء التوازن بين المبتكر والمستهلك، وخلق الجو المساعد للاستثمار.
في هذا الإطار شارك المعهد في اجتماع عقد في جنيف سنة 2019 من أجل وضع لبنات التعاون مع هذه المنظمة وبالفعل نظم المعهد العالي للقضاء بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ندوة عن بعد يومي 28 و29 شتنبر 2021، استفاد منها 60 قاضية وقاضي متخصصين في قضايا الملكية الفكرية، كما شارك المعهد في اجتماع عقد في جنيف سنة 2022، وتوج هذا التعاون بالتوقيع على اتفاقية بين المعهد العالي للقضاء والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في يناير 2023.
يضطلع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالرباط إلى ترويج المثل العليا للمنظمة لتحقيق السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال تبادل المعارف ونشرها. ويضطلع أيضاً إلى تنظيم البرامج وتنفيذها ومتابعة تقدمها في مجالات اختصاص المنظمة الخمسة.
وقد شارك المعهد العالي للقضاء في أشغال مؤتمر إقليمي منظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول “دور القضاة في تعزيز حرية التعبير في المنطقة العربية” بالرباط من 7 إلى 9 يونيو 2022، لتبادل الآراء والتجارب والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والوطني للنهوض بدور القضاء في تعزيز حرية التعبير.
يربط المعهد علاقات تعاون وطيدة مع مكتب المفوضية السامية للاجئين، حيث يتم منذ سنة 2014 تنظيم يوم دراسي لكل فوج جديد من الملحقين القضائيين للاطلاع على مهام المفوضية السامية للاجئين كما يشارك المعهد العالي للقضاء في اللقاءات العلمية التي ينظمها المكتب وتعد مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب بين القضاة والقانونيين المشاركين حول الإشكاليات التي تطرحها قضايا اللجوء.
معهد راوول والينبرغ لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني مؤسسة أكاديمية مستقلة أنشئت عام 1984 في السويد وتهدف إلى نشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال البحث، والتعليم الأكاديمي وتطوير المؤسسات.
وقد بدأ معهد راؤول والنبيرغ بالعمل بشراكة مع الدول العربية في عام 2004 حيث أشرف على تقديم برنامج للقضاة في المغرب بالتعاون مع خبراء دوليين.
في إطار هذه الشراكة، عرف المعهد منذ سنة 2010 تعاون مثمر مع معهد راؤول تجلى في عدة أنشطة وتكوينات استفاد منها قضاة ومكونون بالمعهد، توج سنة 2016 بطباعة ثلاثة كتب ودليل تدريبي:
وفي أبريل 2019 شارك المعهد العالي للقضاء في الاجتماع الاقليمي الذي نظمه معهد راوول حيث تم تجديد التوقيع على مذكرة التفاهم مع المعاهد القضائية العربية الشريكة ومناقشة استراتيجية البرنامج الجديد ووضع أسس واضحة للتعاون على المستوى الوطني والاقليمي.
وبالفعل تم تنظيم عدة لقاءات لتكوين المكونين حول معايير ونظم التدريب في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2019 ، وورشتين تكوينيتين يوم 12 مارس 2021 حول “تعزيز التطبيق القضائي لحقوق الإنسان في مجال القانون الوطني ” استفاد منها 40 ملحقا قضائيا من الفوج 44.
تدعم هذه المؤسسة قدرات المعهد التكوينية في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة حيث شارك المعهد في عدة أشغال ولقاءات نظمها هذا الأخير منذ سنة 2016.
وفي هذا السياق، شارك مدير الدراسات الأبحاث والتعاون ورئيسة قسم بالمعهد في أشغال اللقاء المنظم من طرف المعهد الدولي للعدل والحق والقانون بمالطا الذي جمع ممثلي عدة معاهد قضائية عربية وإفريقية من أجل وضع لبنات برامج للتكوين لفائدة القضاة حول محاربة الإرهاب في احترام تام لمبادئ الحق والقانون، يومي 7 و8 مارس 2016.
كما شارك مسؤول من المعهد في أشغال ورشة للتكوين وذلك من أجل دعم وتقوية دور القاضي في تطبيق اتفاقية لاهاي حول محاكمة الجرائم الإرهابية من 18 الى 22 يوليوز 2016.
وفي نفس السياق، شارك رئيس مصلحة من مديرية الدراسات والأبحاث والتعاون ورئيسة مصلحة من مديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة في ورشة تتعلق بكيفية إعداد برنامج لتكوين القضاة في مواضيع ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا الإرهاب المنظمة من 12 إلى 14 شتنبر 2017.
وللإشارة، شارك المعهد سنة 2018 في ورشة حول “التعاون الدولي في المادة الجنائية” وورشة عمل أخرى حول “دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب” كما استفاد قاضي مكون بالمعهد من دورة تكوينية حول “الإرهاب والجريمة المنظمة”.
منذ إبرام اتفاقية التعاون بتاريخ 22 نونبر 2005 بين وزارة العدل وجمعية الحقوقيين الأمريكيين ABA تلقى المعهد العالي للقضاء دعما تقنيا في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصة ما يهم جانب تكوين المكونين وتطوير الأداء البيداغوجي بالنسبة للتكوين الأساسي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تندرج في التكوين المستمر للقضاة وكتاب الضبط. ولقد أسفر هذا التعاون عن إقامة عدة ندوات ودورات تكوينية في عدة مجالات:
إضافة إلى ذلك تم إنجاز مدونة السلوك القضائي في سنة 2006، وفي سنة 2015 واصل المعهد تعاونه مع جمعية الحقوقيين الأمريكيين في هذا الموضوع وتوج سنة 2018 بتطوير برامج دراسية وأدوات التكوين المتعلقة بالأخلاقيات بالنسبة للقضاة وهيئة كتابة الضبط وهيئة العدول، وتم عقد دورات لتكوين المكونين لفائدة 20 مستفيدا من كل مهنة.
استمر التعاون مع السفارة الأمريكية وجمعية الحقوقيين الأمريكيين خلال سنة 2019 حيث نظمت دورة تكوينية لفائدة عشرين قاضيا حول “مكافحة جريمة الاتجار بالبشر: المقاربة الحمائية للضحية “.
