التكوين المستمر

التكوين المستمر للقضاة

التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة

إن التكوين المستمر، هو مجموع عمليات التكوين الرامية إلى تمكين المستفيدين منه من اكتساب وتطوير معارفهم ومهارتهم وخبراتهم العلمية والمهنية، بغرض الرفع من مردوديتهم وتحسين مسارهم المهني طبقا للحاجيات المستجدة، وذلك باعتباره أحد الشروط الجوهرية للنجاح الشخصي والجماعي للمؤسسة القضائية، وهي عملية لم تعد اختيارية كما كان عليه الوضع في السابق، بل أصبح ينظر إليه من زاوية الحق و الواجب في التكوين، بحيث يلتزم كل قاض بالمشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر ، كما يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية، وهو ما أكدته المادة 17 من مدونة الأخلاقيات الصادرة بتاريخ 8 مارس 2021 .

أهداف برنامج التكوين المستمر

icon

مسايرة التشريعات الوطنية والدولية وتعديلاتها؛

icon

مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني والأجنبي؛

icon

مواكبة تغيير تخصص القضاة؛

icon

الاستجابة لحاجيات التخصص؛

icon

مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي لتمكين القضاة من الاطلاع عن المشاكل اليومية التي يعيشها المجتمع

هذا النص هو مثال لنص يمكن

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة عدد الحروف التى يولدها التطبيق.

هذا النص هو مثال لنص يمكن

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل ه

تحميل الملف

هذا النص هو مثال لنص يمكن

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل ه

تحميل الملف

هذا النص هو مثال لنص يمكن

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل ه

تحميل الملف

تنزيل برنامج التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة

من أجل تنزيل برنامج التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة وأجرأته، يقوم المعهد العالي للقضاء بتنظيم دورات ولقاءات وورشات وندوات وطنية وأخرى جهوية أو دولية للتكوين المستمر لفائدة القضاة، وتشتمل على:

  • دورات لاستكمال الخبرة الرامية إلى تحسين المهارات والقدرات المهنية للقضاة والرفع من مردوديتهم؛
  • برامج لإعادة التأهيل الرامية إلى تمكين القضاة من اكتساب المؤهلات والقدرات والمهارات الضرورية لمواكبة التطورات التقنية والمهنية الجديدة؛
  • الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار الشراكة مع القطاعات الأخرى.

إعداد برنامج التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة

تناط بمديرية تكوين الملحقين القضائيين والقضاة، جميع المهام التنظيمية واللوجستيكية والبيداغوجية المتعلقة ببرامج التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة ، حيث تسهر على ما يلي:

  • التنسيق مع المفتشية العامة وأمانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قصد اقتراح موضوعات التكوين؛
  • التنسيق مع المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، قصد موافاة المعهد بالموضوعات الجديرة بالمناقشة حسب أولويتها، والمواد التي تتطلب المزيد من التكوين وتنمية البحث فيها؛
  • ترتيب الموضوعات حسب أهميتها وتحديد لائحة بهذا الشأن قصد اتباع المسطرة المؤدية إلى الموافقة عليها من طرف مجلس الإدارة؛
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية لاطلاع السادة القضاة على اللائحة المتضمنة للموضوعات المبرمجة؛
  • السهر على اقتراح واختيار الأساتذة المؤطرين لكل ندوة؛
  • اتخاذ الإجراءات لدعوة القضاة المستفيدين من كل ندوة مع إشعارهم بموضوعها؛
  • توفير المتطلبات اللوجستيكية اللازمة لحسن تنظيم الندوة والسهر على إنجاحها؛
  • إعداد وطبع التقارير حول موضوعات الندوات للرجوع إليها عند الحاجة.

وضع منهجية لبرنامج التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة

من أجل تحقيق نجاعة البرامج المعتمدة في التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي للقضاة، فإنه يتعين تحديد الحاجيات المستقبلية للتكوين، طبقا لاستراتيجية واضحة تنسجم والسياقات العامة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وتخليقها، وكذا مستلزمات السياسة الجنائية، ولذلك يلزم وضع برامج التكوين المستمر وفق منهجية تراعي الضوابط التالية:

  • اعتماد ملاحظات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وملاحظات رئاسة النيابة العامة وخلاصات تقارير التفتيش كضابط موجه في تحديد مجالات التكوين؛
  • وضع كناش تحملات لأي عملية تتعلق بالتكوين المستمر (الهدف، المحتوى، المشاركون، المؤطرون، التنفيذ...)؛
  • استقراء الإشكالات القانونية أو الإدارية أو التقنية التي ترصدها المحاكم؛
  • تلبية الحاجيات التكوينية المعبر عنها من طرف المحاكم في ميدان التكوين؛
  • الاهتمام بالجانب العملي والتقني والتسيير الإداري؛
  • الاهتمام بالاجتهاد القضائي لمحكمة النقض؛
  • وضع برنامج سنوي للتكوين المستمر للقضاة؛
  • اختيار مؤطري التكوين المستمر، بناء على معايير موضوعية تقوم على الكفاءة والتجربة المهنية الواسعة والتخصص، مع الاستفادة من خبرات مستشاري محكمة النقض والمحامين العامين بها؛
  • برمجة دورات تدريبية حول تكوين المكونين، وخلق شبكة للمكونين؛
  • الاستفادة من تجربة المشاركين في الدورات التكوينية، وتعميم تجربتهم على صعيد مقار الدوائر الاستئنافية التي يعملون بها؛
  • استعمال وسائل بيداغوجية حديثة في التكوين المستمر، واستعمال تقنية Visio conférence في التكوين للتخفيف من كلفته؛
  • إعداد ملف لكل دورة تكوينية يشمل قرارات واجتهادات قضائية، ووثائق تدعم وتغني دورة التكوين المستمر، لاسيما توفيرها قبليا على دعائم إلكترونية يمكن تحميلها إلكترونيا؛
  • وضع معايير للاستفادة من التكوين المستمر والتخصصي والتأهيلي في إطار برامج التعاون الدولي، ونشر برامج التكوين المنفذة بالخارج.

تطوير محتوى برامج التكوين المستمر للقضاة

إن مقاربة الجودة والريادة والاحترافية في التكوين، تفرض على المعهد العالي للقضاء تطوير محتوى البرامج الخاصة بالتكوين المستمر وفق رؤية جديدة وتصور عملي، يهدف إلى المساهمة في الرفع من النجاعة ومصداقية النظام القضائي، بتوفير تكوين يساهم في دعم كفاءة وفعالية القضاة، وذلك من خلال:

  • الاهتمام بالجوانب العملية والتطبيقية في التكوين المستمر؛
  • وضع برنامج للتكوين المستمر المتخصص (الجرائم المالية، القضاء الإداري، القضاء التجاري، جرائم الصحافة...)؛
  • مواكبة التشريعات الجديدة، والتكوين في مجال التعامل مع إشكاليات التشريعات الجديدة؛
  • توسيع مجالات التكوين المستمر للقضاة لتشمل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، والتحديث (المعلوميات والتواصل وأساليب المحكمة الرقمية) والتخليق والأعراف والتقاليد القضائية، ومعايير المحاكمة العادلة، والتشريعات الجديدة وإشكالياتها، واللغات الأجنبية، وعلم الاجتماع وعلم النفس؛
  • اعتماد نظام التكوين على أساس الكفاءات المطلوبة في عمل كل فئة من القضاة، والعمل على تطويرها ودعمها، وذلك على مستوى القدرات القضائية والتقنية والقدرات الإدارية والتنظيمية والقدرات التواصلية والاجتماعية.