إذا كان الرأي العام المغربي يتوق إلى قضاء فعال يرقي إلى مستوى طموحه، فإن الوصول إلى هذا المبتغى ينطلق من مؤسسة المعهد العالي للقضاء، التي أناط بها المشرع مهام إعداد وتكوين وتأطير وإنماء القدرات المهنية للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط. من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تجعلهم قادرين على مزاولة العمل القضائي بما يحقق الأهداف المخططة للمؤسسة القضائية.
إن المهمة المنوطة بالمعهد العالي للقضاء لا تنحصر في تكوين رجال القضاء وكتاب الضبط، بل تندمج في سياق رؤية شمولية تنبني على التكوين والتكوين المستمر لكافة الفاعلين بقطاع العدالة لتمتد إلى نسيج المجتمع وأوصاله الاجتماعية والاقتصادية ومختلف مناحي حياة الأفراد والجماعات.

المزيد